درخواست تحقیق از سوی سازمان منع سلاح های شیمیایی

خدمت ….

اینجانب، به عنوان نماینده منتخب شورا، از شما درخواست انجام تحقیقاتی در مورد استفاده مشکوک جمهوری اسلامی ایران از مواد شیمیایی برای حمله به دانش آموزان دختر مدارس سراسر کشور را دارم. بیشتر این مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان دختر را هدف قرار داده‌‌اند. تحلیل‌گران معتقدند به دلیل مشارکت دختران دانش‌آموز در اعتراضات سراسری ضد رژیم، این حملات «برای تنبیه دختران سازمان‌دهی شده‌اند». چندین دانش آموز به دلیل مسمومیت جان خود را از دست داده‌اند و من به شدت نگران نقض حقوق بشر در ایران هستم.

از شما درخواست می‌کنم که از نماینده دائم ایالات متحده در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) بخواهید تا بر اساس ماده نهم کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی، خواستار بازرسی میدانی تأسیسات آسیب‌دیده ایران شود. دبیرکل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی باید گروهی از کارشناسان دبیرخانه فنی را برای بررسی تمام شواهد و داده‌های مرتبط با مسمومیت‌ها در مدارس ارسال کند تا گزارشی واقعی درباره یافته‌های این تحقیقات به کمیته اجرایی ارائه دهند.

پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت، دختر ۲۲ ساله ایرانی که گشت ارشاد جمهوری اسلامی او را در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ به اتهام  حجاب نامناسب دستگیر کرده بود، اعتراضات سراسری در ایران آغاز شد. این اعتراضات نشان دهنده قدرت زنان ایرانی است که مخالفت خود را با قوانین حجاب جمهوری اسلامی و سایر نابرابری ها ابراز می کنند. زنان در هر سنی با شرکت در تظاهرات سراسری شجاعت زیادی از خود نشان داده‌اند و معترضان تا جایی پیش رفته اند که خواهان تغییر رژیم هستند.

زنان ایرانی ثابت قدم مانده‌اند، اما نقض حقوق بشر توسط رژیم همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی به دنبال ارعاب و خاموش کردن صدای مخالفت‌های بیشتر کودکان مدرسه‌ای است. هزاران معترض مورد تجاوز قرار گرفته، دستگیر و کشته شده‌اند. علیرغم شواهد، مقامات ایرانی به شدت این بی عدالتی ها را انکار می کنند. علیرغم درخواست‌های ارگان‌های ملی و بین‌دولتی، سازمان‌های بشردوستانه و مردم ایران، رژیم با بی‌احترامی فاحش به حقوق بشر بی توجهی کرده و بر جنایات خود سرپوش می‌گذارد.

حکومت تئوکراتیک جمهوری اسلامی ایران، قوانین سختگیرانه اسلامی را در کشور اعمال و محدودیت‌هایی در مورد ظاهر و نحوه زندگی شهروندان ، به‌ویژه برای زنان و دختران،  وضع می‌کند. در حالی که حضور دختران در مدرسه و تحصیل آنها جایز است، پیشوایان دینی ترجیح می‌دهند که دختران درس نخوانند، در سنین پایین ازدواج و بر تشکیل خانواده تمرکز کنند.

هدف قرار دادن دختران مدرسه‌ای  با حملات سمی و مسمومیت‌های گسترده و سیستماتیک نشان دهنده حد اعلای بی توجهی رژیم ایران به حقوق و امنیت زنان است. در ۹ آذر ۱۴۰۱، ۱۸ دانش آموز دختر مدرسه ای در یزدانشهر قم دچار علائم مسمومیت شدند. در روزهای بعد نیز حوادث مشابهی مشاهده شد و طبق گزارش رسانه های داخلی و بین المللی، مسمومیت‌ها در چهار ماه گذشته ادامه داشته است.

گزارش ها حاکی از آن است که این حملات گازی در ۳۰۵ مدرسه (عمدتاً دخترانه) در سراسر ایران تکرار شده و کارکنان بهداشت و درمان به مداوای(عمدتاً کمک تنفسی)  بیش از ۱۳۶۰۰ دانش آموز بدحال پرداخته اند. این مسمومیت‌ها در حوالی ماه اسفند، درست قبل از تعطیلات سال نوی ایرانیان، به اوج خود رسید. با بازگشایی مدارس در اواسط فروردین، این مسمومیت‌ها از سر گرفته شد. به عنوان مثال، در ۱۳ فروردین، هفت دختر در مدرسه سلامت قم با علائم مسمومیت شناسایی شدند.

دولت ایران تمام تلاش خود را کرده است تا منبع مسمومیت ها را پنهان کند و مسئولیت حملات را از دوش خود بردارد. خانواده ها از اعزام نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دخالت در تحقیقات، تهدید پزشکان و پرستاران و حتی جمع آوری نمونه خون دانش آموزان خبر داده اند. در ماه فروردین، دادستان کل ایران از دستگیری چند نفر در ارتباط با این حملات خبر داد، اگرچه برخی ازین متهمین پس از «توجیه و نصیحت» آزاد شدند، زیرا اقدامات آنها غیرخصمانه بوده است. اخیراً، وزارت اطلاعات ایران در تاریخ ۱۲ فروردین بیانیه‌ای منتشر کرده و مسمومیت‌ها را به هیستری جمعی و همچنین در اثر استفاده از «بمب‌های بدبو» و «اسپری فلفل» نسبت داده  و آن را و حاصل شیطنت دانش‌آموزان خوانده است. به تازگی تعداد زیادی از دانشجویانی که به این حملات گازی اعتراض کرده بودند، به دادگاه فراخوانده شده و چندین ترم از دانشگاه اخراج شده اند.

ایران یکی از امضاکنندگان کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی است که در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۷۶ این کنوانسیون را تصویب کرده و به آن ملحق شده است. بنابراین، مقامات ایرانی موظفند هرگونه حمله شیمیایی احتمالی در داخل مرزهای خود را بررسی کنند، سازمان منع سلاح های شیمیایی را از این موضوع مطلع کنند، و هر اقدامی برای جلوگیری از مصرف مواد ممنوعه انجام دهند.

تحقیقات و یافته های سازمان منع سلاح های شیمیایی در موارد گذشته موثر بوده است. کارشناسان بین‌المللی با جمع‌آوری نمونه‌های زیست‌پزشکی و زیست‌محیطی و همچنین مصاحبه با مصدومان، پزشکان معالج و قربانیان می‌توانند ماهیت حملات شیمیایی و منابع احتمالی آن را به درستی ارزیابی کنند.

من قویاً از شما درخواست می‌کنم که از جوزف مانسو، نماینده دائم ایالات متحده در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی بخواهید مأموریتی مطابق با مراحل مقرر در ماده نهم کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی برای کشف حقیقت این حملات آغاز کند.

۱. نماینده دائم باید از کمیته اجرایی سازمان منع سلاح های شیمیایی درخواست کند تا ایران را به ارائه توضیحاتی در مورد عدم انطباق احتمالی با کنوانسیون سازمان منع سلاح های شیمیایی وادارد.

۲. اگر نماینده دائم شفاف سازی ایران را ناکافی، مبهم یا نادرست تشخیص دهد، باید از شورای اجرایی درخواست کند که از دبیرکل سازمان منع سلاح های شیمیایی بخواهند تا گروهی از کارشناسان دبیرخانه فنی را برای انجام بازرسی میدانی در داخل خاک ایران تشکیل دهد.

۳. لازم است اجازه بازدید از تمامی تأسیسات و مکان های تحت نظارت ایران، با هدف حل و فصل هر گونه ابهام در مورد عدم انطباق ایران با کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی، به این گروه از کارشناسان فنی داده شود. تیم بازرسی باید گزارش نهایی را با پرداختن به جزئیات یافته های خود و همچنین ارزیابی درجه و ماهیت دسترسی و همکاری مقامات ایرانی منتشر کند.

۴. اگر دولت ایران اجازه بازرسی میدانی را ندهد، آن را به تأخیر اندازد، یا به هر طریقی مانع ایجاد کند، کنگره ایالات متحده باید تحریم های شدیدی را اعمال کرده و از سازمان ملل، سازمان منع سلاح های شیمیایی و جامعه بین المللی بخواهد تا مجازات های مالی و دیپلماتیک مناسبی را اعمال کنند.

ممکن است رژیم ایران یا عوامل آن دختران دانش آموز بی گناه را با مواد شیمیایی مسموم کنند. با این حال، جامعه بین‌المللی نتوانسته است در مواجهه با این نقض وحشتناک حقوق بشر مسئولانه مداخله کند. نمی توان به رژیم ایران برای اجرای تحقیقات معتبر در مورد مسمومیت ها، یا به اشتراک گذاشتن یافته های خود با قربانیان، خانواده های آنها و جامعه بین المللی اعتماد کرد. در نتیجه، کنگره باید اختیارات نظارتی خود را بر قوه مجریه اعمال کند و از سازمان منع سلاح های شیمیایی بخواهد اقدامات مناسب را انجام دهد. به تعویق انداختن به معنای تحمل حملات مستمر به قشر آسیب پذیر و عمیقا تحت ستم جامعه ایران است.

با احترام